النيابة تصدر بياناً رسمياً عن أرض الزمالك في أكتوبر

أصدرت النيابة العامة بياناً رسمياً أشارت فيه إلى تلقيها عدة بلاغات حول أرض نادي الزمالك الكائنة في منطقة السادس من أكتوبر بالجيزة، مؤكدة مباشرتها للتحقيقات وكشفها لعدد من الحقائق المرتبطة بالأزمة، وللاطلاع على آخر المستجدات تابعوا الكرة المصرية.

أبرز ما ورد في البيان

أوضح البيان أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، وتكرر سحبها في أوقات سابقة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وكانت آخر سحب للأرض في عام 2020.

وأضافت النيابة أن النادي أُمهِل عاماًين لتنفيذ الإنشاءات بشكل كامل، وتنتهي المدة في 3 أبريل 2020، لكن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة الإنجاز الفعلية لا تتجاوز 2% من الإجمالي المخطط.

كما أشارت إلى أن النادي تقدم بطلب لزيادة مساحة المباني مع تمديد إضافي يمتد لأربع سنوات، فكان شرط هيئة المجتمعات العمرانية الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لعدم الالتزام بالمدة السابقة.

وفي نقطة حساسة، أكدت النيابة أنه وقبل صدور موافقة الرئاسة على التمديد أو أي تراخيص جديدة، باع النادي أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من المال العام، وهو نشاط خارج النطاق الرياضي للنادي.

وقد تحصل الزمالك من تلك الجهات على مبالغ قُدرت بنحو 780 مليون جنيه، وتجري التحقيقات لفحص مصير هذه الأموال وشبهة إهدار المال العام.

التفاصيل القانونية والتدقيق المالي

وبناءً على الوقائع المذكورة أصدرت النيابة أمر بندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحصها بدقة وشمولية، مع التأكيد بأنها ستعلن عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود التقرير النهائي.

خطوات النيابة المقبلة والختام

وتؤكد النيابة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام والتصدي لأي شبهات فساد في إطار دولة القانون، مع متابعة التطورات والإعلان عن النتائج الرسمية عند انتهاء اللجنة من أعمالها.