عقد مانشيني يتصدر إدانة مانشستر سيتي، بعد قرار صادر عن الدوري الإنجليزي الممتاز يتناول ترتيبات مرتبطة بالتعاقد مع المدير الفني السابق روبرتو مانشيني. وتُشير الوثائق إلى أن جزءاً من المستحقات لم يُسجَّل كما يفرض النظام ضمن عقد عمل المدرب.
وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية، تبيّن للجنة أن النادي انتهك قاعدتي الدوري P.7 وP.8، المتعلقتين بما يجب أن يظهر في عقد المدير الفني الرئيسي. ورغم تركيز الاتهام على النادي، إلا أن تفاصيل القضية ارتبطت بمرحلة عمل مانشيني.
تفاصيل قرار اللجنة في قضية السيتي
حددت اللجنة ثلاثة جوانب أو أجهزة منفصلة استُخدمت لإبقاء الالتزامات خارج دفاتر النادي وفقاً لنتائج التحقيقات. وخلصت إلى أن الأموال تم تمريرها عبر اتفاق استشارات بين أطراف ثالثة بدلًا من إدراجها ضمن بنود العقد بصورة صحيحة.
وذكرت الوثيقة أن المبالغ التي تم دفعها وصلت إلى 8.866 مليون جنيه إسترليني، جاءت من مجموعة مملوكة لأبو ظبي التي تمتلك مانشستر سيتي. كما اعتبرت اللجنة أن الاتفاقيات الأساسية كانت «وهمية» بهدف تقليل مصروفات النادي.
هل تشمل الإدانة مانشيني شخصياً؟
تشير نتائج القضية إلى أن الفترة التي درّب فيها مانشيني مانشستر سيتي امتدت من ديسمبر 2009 حتى مايو 2013، لكن القرار لم يثبت نتائج ضده كفرد. وأوضح التقرير أن التركيز كان على النتائج ضد النادي وليس ضد المدرب نفسه.
وأضافت مصادر إعلامية أن وثيقة القرار المنشورة لا تتضمن أي نتيجة شخصية بحق مانشيني، مع تأكيد وجود إشارات بأن الأسماء تم حذفها طوال المستند. وفي تصريح سابق، قال مانشيني إنه لا يرى إدانة لمانشستر سيتي، بل اعتبر أن الصورة عكس ذلك.
ماذا جاء في حيثيات الحكم؟
ينص القرار على أن التهم المذكورة مثبتة بالمعيار المطلوب، مع إدانة السيتي وفق ما عرضته اللجنة. كما تحدثت الوثيقة عن نية واضحة للتحايل على قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال ترتيبات غير مصرح بها.
وبناءً على ذلك، تظل القضية شاهداً على رقابة الدوري على عقود المسؤولين الفنيين، وعلى طريقة إدراج الالتزامات المالية داخل الأطر التنظيمية المعتمدة.
