تصاعدت حدة الأزمة بين السنغال والمغرب، حيث أطلق ناشطون سنغاليون حملات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة المنتجات المغربية. يأتي هذا التحرك ردًا على إصدار محكمة مغربية أحكامًا بالسجن بحق 18 مشجعًا سنغاليًا، تتراوح مدتها بين 3 أشهر وعام كامل.
تداعيات أحكام الشغب المغربية
تستند الأحكام القضائية إلى اتهامات بالشغب، وإتلاف الممتلكات، والاعتداء على رجال الأمن. وقعت هذه الأحداث خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، الذي شهد تتويج السنغال على حساب المغرب. المباراة، التي أقيمت في المغرب، اتسمت بالتوتر وشهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.
ردود الفعل السنغالية
أعرب الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن استيائه الشديد من الأحكام، واصفًا إياها بـ “القاسية”. بالتزامن مع ذلك، انتشرت ملصقات تحث المواطنين السنغاليين على التوقف عن شراء المنتجات المغربية، كشكل من أشكال الاحتجاج والتضامن مع المشجعين المسجونين. يرى مؤيدو المقاطعة أنها وسيلة ضغط فعالة.
تقديرات الأضرار ودعوات للتهدئة
أشارت النيابة العامة المغربية إلى أن الأضرار المادية التي لحقت بملعب الأمير مولاي عبد الله جراء أعمال الشغب قدرت بأكثر من 370 ألف يورو. تم استند الاتهامات إلى لقطات كاميرات المراقبة وتقارير طبية. في المقابل، دعا بعض الأطراف إلى التهدئة والحوار لتجنب التأثير على العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين.
استمرار الجدل
تواصل وسائل الإعلام السنغالية متابعة التطورات بقلق، مسلطة الضوء على الغضب الشعبي والمطالبات الموجهة للرئاسة بالتدخل. تركز النقاشات على كيفية التعامل مع هذه الأزمة الدبلوماسية والرياضية، مع إبراز وجهات النظر المختلفة حول جدوى المقاطعة وتأثيراتها المحتملة على العلاقات الثنائية.
